به گزارش همشهری آنلاین، ‌روزنامه خراسان نوشت: حکم اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه قضاییه، رسانه ای شد. این متهم دانه درشت که از دو اتهام از ۱۰ عنوان اتهامی تبرئه و در مورد ۸ اتهام از جمله «تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء» با وصف «سردستگی و اخذ رشوه های متعدد» و «پول شویی» در دادگاه مجرم شناخته شده در مجموع به ۵۸ سال حبس و پرداخت هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال از ویلای لواسانات، ۵ قطعه زمین در بابلسر، ۲ دستگاه آپارتمان در برج روما، واحد مسکونی ۶۳۱ متری در خیابان پاسداران تهران و ... محکوم شد.

اما درباره حکم صادرشده برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره می شود.

۱-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه های موجود صادر شده اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات های در نظر گرفته شده ضروری باشد.

 نیم قرن حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی برای طبری؛ ماجرای دفاع آملی لاریجانی 

جزئیات کامل حکم طبری ؛ طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شد | پرداخت ۱۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال

کدام اموال اکبر طبری ضبط شده است؟ | محکومیت طبری به ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی

۲-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام می شود، «بازدارندگی» لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ البته روشن است که قاضی نمی تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض» خواهد شد، چه رسد به این که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد. اما به نظر می رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات های سنگین تری تعیین شود.

۳-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک تر است و چنین مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در نوع و میزان مجازات های آن ها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند بازنگری است باید اقدام شود.

۴-و مگر نه این است که بزرگ ترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می رسد.

۵-محاکمه و صدور حکم برای طبری و همدستانش نقطه عطف دیگری در تاریخ دستگاه قضای جمهوری اسلامی در مسیر نشان دادن عزم و اراده راسخ حاکمیت برای مبارزه با فساد است پس همه باید توجه داشته باشیم که وظیفه وجدانی، شرعی و ملی حمایت از چنین اراده هایی بر دوش همه دوستداران ایران اسلامی سنگینی می کند امید که به لطف الهی و با خلوص نیت، هیچ کس خصوصا مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند.